به نقل از «ایسنا»

فرصت «طلایی» برای شایعه‌سازی

تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۹۲۷۴۷

 موضوع تغییرات مالیاتی در لایحه بودجه سال بعد و ثبت اطلاعات صنف طلا و جواهر در سامانه مودیان که مقرر بود از ابتدای دی‌ماه به شکل رسمی اجرایی شود به چالشی جدی برای سازمان امور مالیاتی تبدیل شده است. مسئله‌ای که منجر به بروز چالش در بازار طلافروشان در استان‌های مشهد، تبریز، ایلام و اراک شد و روز گذشته نیز به تهران رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، همشهری نوشت: ماجرا از آنجا آغاز شد که طبق تعاریف لایحه بودجه سال بعد اجرت ساخت، حق‌العمل و سود فروشندگان طلا از سال بعد مشمول ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده خواهد شد.

با این حال برخی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند که از سال بعد قرار است مالیات بر عایدی خرید و فروش طلا به میزان ۲۵درصد از طلا فروشان دریافت شود. این خبر مصادف شد با آغاز زمان اعلام صورتحساب الکترونیکی مودیان مالیاتی که از ابتدای دی‌ماه اجرا شده است. سازمان امور مالیاتی از اول دی‌ماه سال۱۴۰۲ واحدهای صنفی طلا و جواهر را ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع یک و یا ۲ از طریق سامانه مودیان برای فروش کالا و خدمات مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، کرده است. یکی از الزامات این سامانه این است که فروشندگان باید کل موجودی طلا ی خود را در سامانه ثبت و اعلام کنند. مصادف‌شدن این دو رویداد شائبه افزایش میزان مالیات صنف طلافروشان را بیشتر کرده و منجر به بروز اعتراض فعالان این صنعت شده است.

مسئولان دولتی چه می‌گویند؟

طبق اعلام سازمان امور مالیاتی صرفا اجرت ساخت، حق‌العمل و سود فروشندگان طلا مشمول ۹درصد مالیات بر ارزش‌افزوده خواهد شد و اصل طلا که در مصنوعات به‌کار برده می‌شود مشمول مالیات نمی‌شود. رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور دیروز درهمین‌باره گفت: شایعات روزهای اخیر مبنی‌بر افزایش ۲۵درصدی مالیات طلافروشان بی‌اساس و کذب است.
محمدهادی سبحانیان افزود: به موجب قانون‌اساسی افزایش هیچ نرخ و پایه مالیاتی از طرف سازمان امور مالیاتی انجام نمی‌شود و نظام مالیاتی مجری مصوبات قانونی است. شایعاتی که در فضای مجازی برای تهییج افکار عمومی مبنی بر افزایش مالیات صنف طلا و جواهر شده است کاملا بی‌اساس بوده و از طرف سازمان تکذیب می‌شود.
معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: طبق مقررات قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال۱۴۰۰، ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتین به‌کار رفته در مصنوعات ساخته‌شده از فلزات مزبور، معاف از مالیات و عوارض ارزش‌افزوده بوده و صرفا اجرت ساخت، حق‌العمل و سود فروشنده کالاهای مذکور مشمول مالیات است.

طلافروشان چه می‌گویند؟

مشکل اصلی از آنجا آغاز شد که شایعات مربوط به افزایش ۲۵درصدی مالیات بر عایدی طلا درست با آغاز طرح ارائه صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان مالیاتی مصادف شد. در این سامانه طلافروشان باید کل موجودی طلای خود را اظهار کنند. این موضوع شائبه افزایش مالیات بر اصل طلا را تقویت کرد.

آنطور که طلافروشان به همشهری گفته‌اند: چرا باید صنوف طلا و جواهر تمام موجودی خود را در سامانه ثبت کنند و این حتما به‌معنای آن است که قرار است در آینده از کل موجودی طلافروشان مالیات دریافت شود.
یک فعال بازار طلا نیز دراین‌باره به رسانه‌ها گفته است: طلا کالای مصرفی نیست بلکه یک کالای سرمایه‌گذاری است. به ما گفته‌اند که میزان دارایی خود را در سامانه ثبت کنید. این اتفاق کنکاش در زندگی مردم است؛ معنی ندارد که از میزان موجودی ما خبر داشته باشند.
با وجود این اتفاقات رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور علت دریافت چنین اطلاعاتی را ایجاد شفافیت اقتصادی اعلام کرد و گفت: سازمان امور مالیاتی مکلف است فقط از اجرت و سود طلا، مالیات دریافت کند و اصل طلا معاف است و برای اجرای دقیق این قانون نیاز به شفافیت و اطلاعات دقیق داریم.

مشکل: اطلاع‌رسانی ناکافی

رئیس سابق اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت: چالش‌هایی که به‌وجود آمد عمدتا ناشی از اطلاع‌رسانی ناکافی بود و ابهام‌های مالیاتی را افزایش داده بود. آیت محمدولی درباره چالش‌های به‌وجود آمده در بازار طلا به همشهری گفت: در طول چند روز گذشته در میان فعالان صنف طلا و جواهر موضوعات مختلفی مانند دریافت مالیات بر عایدی سرمایه، سامانه مودیان، تبصره۴ ماده۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم و پایانه فروشگاهی مطرح می‌شد که در این میان ناگهان اعلام شد اعضای صنف طلا و جواهر باید اطلاعات خود را از ابتدای دی‌ماه در سامانه مودیان با اطلاعات جدیدی منتشر کنند. او توضیح داد: با توجه به موضوعات مطرح‌شده در میان فعالان این صنعت این ذهنیت به‌وجود آمده بود که دولت در تلاش برای افزایش مالیات طلافروشان است و به همین دلیل است که باید سرمایه اولیه در سامانه مودیان اعلام شود و بحث‌هایی که قبلا در میان فعالان صنعت مطرح شده بود این ذهنیت را تقویت کرد. 

محمدولی با تأکید بر اینکه بحث‌های فعالان بازار طلا اعتراض نیست و صرفا حقوق صنفی است، در پاسخ به این پرسش که آیا قرار است از موجودی طلای فروشندگان مالیات دریافت شود، گفت: در حال حاضر چیزی به‌عنوان ثبت اموال فعالان صنفی وجود ندارد و با پیگیری‌های انجام‌شده قرار شد که اصلاحاتی نه در قانون، بلکه در روش‌های اجرا ایجاد شود تا نظر فعالان این صنف نیز درنظر گرفته شود.‌

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: بازار طلافروشان سازمان امور مالیاتی کشور شهادت سید رضی موسوی رژیم صهیونیستی فلسطين شهید سلیمانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۹۲۷۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازمان مالیاتی موظف به ارسال درآمدهای اشخاص غیرتجاری به وزارت تعاون شد

با تصویب مجلس، سازمان امور مالیاتی موظف می‌شود مجموع درآمدهای متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز _ یکشنبه ۹ اریبهشت_ ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۹- ماده (۷۶) قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۷۶- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که مشمول ماده (۷۷) این قانون شود، مشمول مالیات نمی‌باشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصره‌های (۲) و (۴) ماده (۷۷) مشمول آن ماده نشده‌اند، نیز جاری است.

ماده (۲۰) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۲۰- عنوان تبصره ماده (۹۳) به تبصره (۱) اصلاح و هشت تبصره به عنوان تبصره‌های (۲) تا (۹) به ماده (۹۳) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره ۲- درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمی‌شوند.

تبصره ۳- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل و مرتبط با فعالیت شغلی آنها، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۴- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، مرتبط با فعالیت شغلی صاحبان مشاغل موضوع این فصل نباشند، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع فصل اول باب سوم این قانون می‌شود.

تبصره ۵- ارزش روز حق واگذاری محل که فاقد صورتحساب الکترونیکی خرید است به موجب آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. تعیین ارزش روز حق واگذاری محل در آیین‌نامه مذکور بر اساس مواردی از قبیل اظهار مؤدی، تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول دوره تملک و ارزش روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون است. حکم این تبصره در خصوص تعیین ارزش روز حق واگذاری محل که به صورت بلاعوض یا به صورت ارث تملک شده نیز جاری است.

تبصره ۶- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که دوره تملک آن بیش از ۲ سال باشد، پس از کسر عایدی ناشی از تورم موضوع تبصره (۱۰) ماده (۱۰۵) این قانون، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند.

تبصره ۷- حکم تبصره‌های (۹) تا (۱۲) ماده (۱۰۵) این قانون، با رعایت مقررات این فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع این فصل جاری است.

تبصره ۸- مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری، حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف ۵ برابر معافیت موضوع ماده (۱۰۱) این قانون مشمول مالیات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود.

تبصره ۹- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۱- در تبصره (۱) ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «غیرتجاری» حذف و ۷ تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۸) تا (۱۴) به ماده مذکور به شرح زیر الحاق می‌شود:

«تبصره ۸- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمی‌شود و عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۹- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آن‌ها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در زمان استقرار بستر اجرایی، قیمت خرید دارایی‌های مذکور محسوب می‌شود.‌

تبصره ۱۰- در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید». در خصوص دارایی‌های موضوع این تبصره، در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.

تبصره ۱۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، ۲ سال یا کمتر از ۲ سال باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.

تبصره ۱۲- در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های‎ موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، زیان‌ده هستند، در صورتی که دوره تملک دارایی‌های مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و در غیر این صورت اگر دوره تملک دارایی‌های مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یک‌سوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخ‌های مربوط مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره ۱۳- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود.

تبصره ۱۴- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۲- در ماده (۱۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت «در هر سال، مجموع» به ابتدای این ماده الحاق و عبارت «به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱)» به عبارت «برای اشخاص غیرتجاری، با لحاظ مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون و برای اشخاص تجاری، به ترتیب در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) و (۱۰۵)» اصلاح می‌شود. همچنین یک تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره -سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.

کد خبر 748641